بنية قطاع الأمن الراهنة والقدرة على توفير الأمن لمناطق "ب" و"جيم": إعادة توزيع الموارد، جهاد حرب

 تشكل رغبة السكان الفلسطينيين في مناطق "ب" و"جيم" والاتش2 بمدينة الخليل ومناطق القدس المعزولة بتواجد الشرطة الفلسطينية "اقامة مركز شرطة أو تواجد دوريات للشرطة الفلسطينية" لمعالجة مشكلة التهديد الأمني وغياب القانون في هذه المناطق تحديا رئيسيا أمام السلطة الفلسطينية. خاصة في ظل القيود على حركة القوى الأمنية بين المناطق الفلسطينية المختلفة الناجم عن تقسيم الولاية وفقا الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية للمرحلة الانتقالية "أوسلو" والذي يفرض التنسيق مع السلطات الإسرائيلية لتمكنها من الحركة والتنقل للوصول الى التجمعات السكانية والمناطق المصنفة "ب" و"جيم". وفي ظل عدم التوازن في بنية المؤسسة الأمنية ذاتها سواء فيما يتعلق بتوزيع عدد عناصر الأجهزة الأمنية أو في فئات الرتب العسكرية أو في الامكانيات المادية واللوجستية، أو حتى في التوزيع الجغرافي والوظيفي لعناصر جهاز الشرطة الفلسطينية. 

إن ضعف الموارد والمقدرات الاقتصادية والمالية للسلطة الفلسطينية تحد من إمكانية توظيف عناصر جديدة في جهاز الشرطة الفلسطينية، ومن توفير إمكانيات مادية ولوجستية لضمان توفير الامن والعدالة في المناطق المصنفة "ب" و"جيم" في الضفة الغربية وتحسين ظروف السلامة للمواطنين في هذه المناطق في مواجهة تهديدات الخارجين عن القانون والمستوطنين.

توجه هذه التحديات المؤسسة الأمنية لإعادة النظر بشكل رئيسي أو فحص مجالات إعادة توزيع قدرات المؤسسة الأمنية "البنية الراهنة لقطاع الامن" لتلبية الاحتياجات الأمنية والمرتبطة بحكم القانون للمواطنين الفلسطينيين القاطنين في مناطق "ب" و"جيم". وذلك بهدف ضمان الاستفادة الاوسع والاستخدام الأمثل للقدرات البشرية والامكانيات المادية واللوجستية المتوفرة لدى المؤسسة الأمنية الفلسطينية لتعزيز الامن وحكم القانون فيها والتصدي للتهديدات الأمنية المختلفة في هذه المناطق. 

تقترح الورقة عددا من التوصيات المتعلقة بإعادة توزيع الموارد لبنية قطاع الامن الراهنة ولضمان القدرة على توفير الامن لمناطق "ب" و"جيم" منها؛ أولا: إعادة النظر في بنية المؤسسة الأمنية باتجاه تعزيز مكانة "حجم" القسم المدني المتمثل بالشرطة والدفاع المدني والتقليل من نسبة القسم العسكري المتمثل بالأمن الوطني والحرس الرئاسي وإعادة النظر في حجمها بناء على طبيعة وظائف السلطة الفلسطينية. وثانيا: معالجة عدم التوازن في فئات الرتب لخلق التناسب بين الرتب القيادية مع الرتب الدنيا. وإعادة النظر في آليات التعيين في قطاع الامن خاصة ما يتعلق بإنتاج الضباط عبر الايفاد والبعثات الى الكليات العسكرية والشرطية التي تقدم كمنح للفلسطينيين في بعض الدول العربية والأجنبية.  وثالثا: إعادة توزيع عناصر الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل متناسب بين المحافظات والتخفيف من الازدحام في المقر العام الذي يستحوذ على العدد الأكبر من عناصر الشرطة الفلسطينية. ورابعا: تعزيز الدوائر والأقسام الفنية ذات الاختصاص بحماية المجتمع من الجريمة وانفاذ القانون في جهاز الشرطة من خلال تحويل عدد من عناصر جهاز الامن الوقائي للعمل في ادارات مكافحة المخدرات والمباحث الجنائية على سبيل المثال. وخامسا: تطوير المراكز الريفية لتصبح مهيأة للعمل الشرطي بزيادة عدد عناصر الشرطة، وبتزودها بالأجهزة والمعدات والأسلحة والمركبات التي تتيح لها العمل بفاعلية لخدمة المواطنين.