تقسم فلسطين إلى قطاعات أو دوائر تمثل المدن والقرى والمخيمات في ستة عشر محافظة. كما تقسم أيضا إلى ما يسمى "بمناطق العد" أو "العناقيد"، يحتوي كل منها على عدد من الوحدات السكنية (140 وحدة سكنية تقريبا) في كل عنقود أو منطقة عد. ويعكس عدد العائلات في كل عنقود حجمه السكاني. يوفر التعداد السكاني لعام 2017 المعطيات اللازمة عن العائلات بالإضافة لخرائط تفصيلية تظهر مكان كل وحدة في العنقود. ويبلغ عدد العناقيد أو مناطق العد في فلسطين 7294. 
تمر عملية اختيار أو سحب العينة التي يتبعها المركز بثلاثة مراحل: (1) الاختيار العشوائي للمناطق المأهولة (العناقيد أو مناطق العد) باستخدام الاحتمالية المتناسبة مع الحجم (probability proportionate to size)، (2) الاختيار العشوائي للمنازل من المواقع السكانية باستخدام خرائط محدثة، (3) اختيار شخص 18 سنة فأكثر من الأشخاص الموجودين بالمنزل باستخدام "جداول كيش". يجب أن تكون العينة موزونة، أو قابلة لتوزين نفسها، ومع ذلك، فنحن في المركز نقوم بالتأكد من أن الفئات العمرية التي نحصل عليها مقاربة للتوزيع الفعلي للمجتمع وذلك باستخدام المعلومات التي يوفرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ونقوم بعملية إعادة الوزن إذا لزم الأمر.
باستخدام المنهجية أعلاه، نختار من 120 إلى 127 منطقة عد بشكل عشوائي اخذين بعين الاعتبار ثلاث ابعاد (المنطقة ضفة\غزة، والمحافظات، ونوع التجمع مدينة\قرية\مخيم). بعد اختيار العينات في الضفة الغربية وقطاع غزة، يتم اختيار عشرة بيوت في كل منطقة عد وذلك باستخدام "العينة المنتظمة". يتراوح حجم العينة بين 1200 الى 1270 شخصا بالغا. أما المرحلة الثالثة من عملية اختيار العينة، فتتم داخل المنزل، حيث يستخدم الباحثون "جداول كيش" لاختيار الشخص (فوق 18 سنة) الذي سيجرون معه المقابلة من الأشخاص الموجودين بالمنزل. ويحرص الباحثون قبل إجراء المقابلة على التأكيد حول سرية المعلومات التي سيقوم المبحوث بتقديمها.
بما أن العينة متعددة المراحل، فهناك عاملان يؤثران على التباين أو الاختلاف في الاستنتاجات: التباين داخل منطقة العد نفسها، والتباين ما بين مناطق العد. ويتم تقليل التباين داخل منطقة العد بزيادة حجم العينة المختارة داخلها. بزيادة عدد مناطق العد نقوم بتقليل الخطأ الناتج عن التباين بين مناطق العد. يشكل التباين بين مناطق العد أكبر مصدر لخطأ العينة، مما يجعل الخطأ الناجم عن التباين داخل منطقة العد تافها بالمقارنة به. وعليه، فإن هامش الخطأ يعتمد أساسا على عدد مناطق العد المختارة في كل استطلاع. باستخدام 120 منطقة عد، وباختيار 10 بيوت في كل منطقة عد، فإن نسبة الخطأ في العينة يبلغ 3%.
تتراوح نسبة الرفض ما بين 9%-15%، وتحتسب على أساس عدد حالات الرافضين لإجراء المقابلة وعدد الأشخاص الذين يرفضون تكملة المقابلات في العينة نسبة إلى العينة الكلية. ولتجنب الخطأ الناجم عن حالات الرفض، فقد قمنا باستخدام ثلاثة طرق على مدى السنوات الماضية: (1) تدريب الباحثين بشكل دقيق وصارم، (2) اختبار الاستمارات والأسئلة على عينة تجريبية قبل النزول الفعلي للميدان، (3) تطبيق معايير صارمة لـ "ضبط النوعية" للباحثين وذلك لاختبار مدى مناسبة وفاعلية الباحثين الميدانيين وقدرتنا على تفويضهم بإجراء المقابلات بثقة عالية. تتم مراقبة المقابلات وعملية إدخال البيانات من خلال المتابعة عبر الجي بي اس (GPS) في نقل مباشر للمعلومات نقلاً حياً وذلك للمزيد من ضبط النوعية وتحسين الأداء.
بهدف تشجيع المبحوثين على الإجابة بحرية، فإننا نحرص على تأكيد السرية التامة، ولا نطلب منهم أية معلومات قد تؤدي إلى التعريف بهم وبعنوانهم. وبالفعل، لا يوجد في الاستمارة أي مكان لسؤال المبحوث عن اسمه أو أي معلومات تؤدي للتعرف إليه أو لعنوانه، كما أن جميع الاستمارات الكترونية ومن المستحيل تتبع استمارة معينة للوصول إلى الشخص الذي قام بتعبئتها. يتم إدخال البيانات من خلال جهاز تابلت مزود بالواي فاي.
ونظرا لخصوصية المجتمعات الشرقية، ولضمان تمكين باحثينا من دخول جميع المنازل المختارة في العينة، فإن فرق الباحثين الميدانيين التي تجري المقابلات، تكون دائما مكونة من شخصين،
إما اثنتين من الإناث، أو ذكر وأنثى، وهذا بالطبع يضاعف تكلفة العمل الميداني الذي نقوم به، ولكنه بالتأكيد يمكننا من تجاوز الصعوبات الاجتماعية التي قد تحول دون دخول أنثى/ذكر إلى بعض المنازل التي تخلو من إناث/ذكور في وقت إجراء المقابلة. بهذه الطريقة يتم التقليل من نسبة رفض المشاركة في الاستطلاع. يتم أيضاً تخصيص مراقب أو مشرف لكل مجموعتين أو ثلاثة من الباحثين الميدانيين وأربعة منسقين للعمل الميداني ليكونوا على اتصال مباشر وشخصي مع المشرفين في مناطق تواجدهم. لا تتم أي مقابلة في المنازل إلا بوجود باحثين اثنين وفي 30% من المقابلات يتواجد باحثان ومشرف. تساهم هذه الإجراءات في ضمان جودة ومصداقية العمل الميداني.