اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين "منطقة اتش 2 في مدينة الخليل نموذجاً"، جهاد حرب وعلاء لحلوح

عمدت الحكومة الإسرائيلية بعد احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة 1967 الى دعم بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاك القانون الدولي، حيث ذكرت دراسة لمؤسسة بيتسيلم أنه مع نهاية 2013 أقيمت في أنحاء الضفة الغربية 125 مستوطنة إسرائيلية، معترف بها من وزارة الداخلية الإسرائيلية إلى جانب حوالي 100 بؤرة استيطانية، بالإضافة إلى عدة تجمعات استيطانية يهودية في داخل مدينة الخليل والتي تحظى بدعم حكوميّ، و12حياً في أنحاء الضفة يسري عليها القانون الإسرائيلي وضُمّت إلى منطقة نفوذ القدس. ويصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى أكثر من 588 ألف مستوطن بما فيها القدس حسب احصائيات وتقديرات 2015.^[1] بدأ الاستيطان في مدينة الخليل سنة 1968، بإقامة بؤرة استيطانية لمستوطنة كريات أربع، واستمرت عملية الاستيطان بأشكال مختلفة تمثلت في استيلاء مجموعة من المستوطنين على مبنى الدبويا سنة 1979، ومن ثم مدرسة أسامة ابن المنقذ الابتدائية، وبعدها مبنى في سوق الخضار، ثم سيطر المستوطنون على الموقع الأثري في تل الرميدة، ووضعوا فيه كرفانات متنقلة.

ازدادت في السنوات الأخيرة بشكل كبير اعتداءات المستوطنين العنيفة بحق المواطينين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وكان أبرز هذه الاعتداءات ما حدث مع عائلة دوابشة في دوما / نابلس في اب 2015 حينما تم احراق منزل العائلة وهم نيام مما أدى إلى مقتل 3 ضحايا هم الاب والام والطفل الصغير. يقابل الجيش الإسرائيلي هذه الاعتداءات بتهاون وفي ذات الوقت يقابل الجيش الإسرائيلي دفاع الفلسطينيين عن أنفسهم وممتلكاتهم باستخدام العنف وإطلاق النار والاعتقال. تتعدد أنواع الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينين من اعتداءات لفظية وشتائم وتهديد إلى اعتداءات جسدية كالضرب وإطلاق النار والدهس وغيرها إلى جانب الاعتداء على الممتلكات الخاصة مثل اقتلاع وتقطيع الأشجار او حرقها او حرق السيارات، إضافة الى الاعتداء على الممتلكات العامة كدور العبادة والمدارس. كذلك تعاني منطقة اتش 2 من غياب سيادة القانون ووجود ظواهر متعددة تهدد حياة الفلسطينيين القاطنين في المنطقة وأمنهم تتمثل بالتعديات على الأملاك العامة والخاصة من خلال البناء غير القانوني وانتشار السلاح بشكل كبير واستخدامه في إطلاق النار في المناسبات والمشاجرات، بالإضافة الى انتشار المخدرات تعاطيا وترويجا

ومن أجل حماية المواطنين من اعتداءات المستوطنين وتعزيز سيادة القانون في اتش 2 يتوجب على السلطة المفاضلة بين خيارين الأول فتح مركز للشرطة أو تواجد شرطي فلسطيني بزيهم الرسمي واسلحتهم لفرض سيادة القانون. هذا الامر يتطلب من الحكومة تحمل مسؤولية التفاوض مع الجانب الإسرائيلي والضغط عليه لمد أو منح ولاية السلطة الفلسطينية الوظيفية على الأقل، الى حين الوصول الى اتفاق نهائي، تتولى بموجبه السلطة الفلسطينية حفظ النظام العام في هذه المنطقة. وهو الخيار الأمثل الذي يفضله أغلبية المواطنين الذين يسكنون في هذه المنطقة. والخيار الثاني الإبقاء على نظام المفتشين وتعزيز هذا النظام، علما أن الخيار أكثر قابلية للتطبيق في ظل الوضع الأمني في الخليل. إضافة لاستمرار بعثة التواجد الدولي المؤقت (TIPH)، ودعم وتعزيز صمود المواطنين.