الاعتداءات على النساء في مناطق (جيم) والحصول على المساعدة والحماية، جهاد حرب وعلاء لحلوح

إن عدم قدرة السلطة الفلسطينية على الوصول لمناطق (جيم) يؤثر بشدة في قدرة النساء والفتيات على الوصول للخدمات الأساسية ويحرمهن من الخدمات الشرطة والمحاكمة وغيرها الكثير. فغياب الوجود الرسمي للسلطة الفلسطينية يضاعف تأثيرات الحرمان الاقتصادي والسيطرة العسكرية ليعرض السلامة البدنية والامن النفسي – الاجتماعي للنساء والفتيات للخطر.

المفاضلة ما بين الحل المثالي والخيارات الممكنة لمعالجة معاناة النساء في مناطق (جيم) ومناطق أخرى كـ"إتش2" في مدينة الخليل يتطلب اتخاذ قرارات على مستويات متعددة تتحمل من خلالها الجهات المعنية مسؤوليات تنفيذها وحسن أدائها لإحداث تطور في تقديم المساعدة للنساء ضحايا العنف بحكم مكان السكن وتوفير الحماية لهن في هذه المناطق. تتركز الاقتراحات المتعلقة بحماية النساء في مناطق (جيم) بما يلي: أولا: فتح مركز للشرطة أو تواجد شرطي فلسطيني بزيهم الرسمي واسلحتهم لفرض سيادة القانون. ما يتطلب من الحكومة تحمل مسؤولية التفاوض مع الجانب الإسرائيلي والضغط عليه لمد أو منح ولاية السلطة الفلسطينية الوظيفية على الأقل، الى حين الوصول الى اتفاق نهائي، بحيث تتمكن السلطات الفلسطينية، وبخاصة قوات الشرطة، من الوصول والتواجد في التجمعات السكانية الفلسطينية في المناطق المصنفة (جيم) لتقديم المساعدة في الوقت المناسب للنساء في حال تعرضهن لاعتداءات وعند إطلاق نداء الاستغاثة. وهو الخيار الأمثل الذي تفضله أغلبية النساء اللاتي تسكن في مناطق (جيم).

ثانيا: أما البديل فيتمثل بمبادرة مؤسسات الحكم المحلي في هذه المناطق لتكوين حرس وطني له زيا موحدا يتوفر له مقرا في المجلس المحلي وفي نفس الوقت له علاقة مباشرة مع أجهزة انفاذ القانون " الشرطة الفلسطينية" للمساهمة في فرض سيادة القانون. هذا الأمر أيضا يحتاج الى دعم الحكومة لهذا التوجه وتوفير الإمكانيات اللوجستية والعملية لهذا النوع من المبادرات. وثالثا: تطوير الشرطة الفلسطينية لفكرة مراكز الشرطة المتنقلة Mobile Unit في التجمعات السكانية الفلسطينية في مناطق (جيم). ورابعا: تعميم نموذج الشرطة المجتمعية لإشراك السكان المحليين للمساعدة في منع الاعتداء على النساء وتوفير الحماية لهن في حال وقوع أية اعتداءات عليهن وتنفيذ أحكام القضاء لزيادة ثقة المواطنين وبشكل خاص النساء في النظام القانوني والقضائي الفلسطيني.