الهجرة من مناطق "جيم"، ، جهاد حرب وعلاء لحلوح

يعيش حوالي 300 الف فلسطيني في مناطق "جيم" يتوزعون على حوالي 532 تجمعاً سكنياً في الأراضي الفلسطينية في ظل ظروف صعبة نتيجة للإجراءات الإسرائيلية المختلفة المتمثلة بفرض تقييدات شديدة على التطوير والتنمية والبناء فيها، إلى جانب وضع العوائق والقيود على حركة المواطنين وتنقلاتهم في مناطقهم، حيث أقامت مئات الحواجز الثابتة والمتنقلة، كما تعمد سلطات الاحتلال إلى تجاهل  احتياجات المواطنين الفلسطينيين المختلفة، وتواصل إجراءاتها القمعية تجاه المواطنين من مصادرة أراض لأغراض عسكرية أو تهجير تجمعات بدوية إضافة لهدم المنازل وتجريف الأراضي الزراعية وغيرها من الممارسات المنافية للقانون الدولي. وتخضع هذه المنطقة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة وفق ما جاء في الاتفاقية المرحلية بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية (اوسلو1) عام 1993 و(اوسلو2) عام 1995.

يغادر العديد من المواطنين سنوياً من أماكن سكنهم التي يعيشون فيها إلى أماكن أخرى، وتعرف الهجرة بأنها انتقال الأفراد من مكان إلى الآخر بغرضِ الاستقرار في المكان الجديد. تتنوع أسباب الهجرة فمنها أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وامنية، وسنحاول في هذه الدراسة التركيز على الهجرة من مناطق "جيم" لأسباب تتعلق بانعدام الامن وفرض القانون في هذه المناطق، يلجأ المواطنون لمناطق أكثر أمناً غالبا ما تكون في مناطق أ التي تخضع للسيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية. ويهجر بعض المواطنين منازلهم في مناطق "جيم" لأسباب أمنية مختلفة جزء منها بمضايقات الاحتلال ومستوطنيه كما يجري في مناطق اتش 2 في الخليل، أو لأسباب أمنية داخلية تتعلق بغياب الامن نتيجة انتشار الخارجين عن القانون وعدم قدرة الامن الفلسطيني على فرض الامن في هذه المناطق.

يتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها القيام بعدة خطوات للحد من الهجرة من مناطق "جيم" واتش2 وتتمثل هذه الخطوات بتوفير الدعم المادي والمعنوي للمتضررين لتشجيعهم على البقاء في أراضيهم لتعزيز صمودهم. وتوفير البنية التحتية اللازمة لهذه التجمعات السكانية، وتوسيع المخططات الهيكلية لهذه التجمعات السكانية، إضافة لتوفير الامن وتطبيق القانون في هذه المناطق من خلال فتح مركز للشرطة أو تواجد شرطي فلسطيني بزيهم الرسمي واسلحتهم لفرض سيادة القانون. أو تكوين حرس وطني له زيا موحدا تابعا للمحافظة أو الهيئة المحلية وفي نفس الوقت له علاقة مباشرة مع أجهزة انفاذ القانون "الشرطة الفلسطينية" للمساهمة في فرض سيادة القانون.