تأمل عائلات الضحايا، فضلا عن السياسيين، في أيرلندا الشمالية، أن تلغي حكومة حزب العمال البريطاني الجديدة، التشريع المثير للجدل، والذي يمنح الحصانة "للأفراد المتعاونين" في الاضطرابات التي هزت أمن البلاد لعقود من الزمن.
اعلاندغدغت الحكومة العمالية الجديدة في بريطانيا الآمال في قلوب سكان الضفة المقابلة لشمال الأطلسي، في إلغاء "قانون التراث والمصالحة" المثير للجدل والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2023.
ويهدف هذا القانون إلى إنهاء جميع التحقيقات المستقبلية في جرائم القتل التي لم يتم حلها والتي ارتكبها الجمهوريون الأيرلنديون والموالون لبريطانيا وعناصر من الأجهزة الأمنية البريطانية خلال الصراع الذي دارت رحاه في أيرلندا الشمالية بين عامي 1969 و1998.
يذكر أنّ أكثر من 3500 شخص قُتلوا خلال هذه المواجهات الدّموية، لكن العديد من العائلات المكلومة من الطرفين حُرمت من معرفة الحقيقة ونيل العدالة لأسباب مختلفة.
عام 1996 قُتل جون إبن بات مولوي على يدي أفراد من قوة متطوعي ألستر البروتستانتية شمال بلفاست.
وصرّح هذا الأب الكاثوليكي ليورونيوز أنّ محاولة الحصول على إجابات من الحكومة البريطانية حول مقتل ابنه كانت مستحيلة.
وأضاف قائلا:"لسوء الحظ، أخبرنا فريق التحقيقات، أنّ قتلة جون كانوا جميعًا متورطين في "عصابة ماونت فيرنون". وفي نهاية المطاف اكتشفنا أنهم كانوا يمدّون الشرطة بمعلومات من تلقاء أنفسهم. أي أنّ التواطؤ جليّ".
وتابع مولوي:"كان هؤلاء الرجال محصّنين (من الملاحقة القضائية) لأنهم كانوا يقدمون معلومات عن الإجرام للشرطة وللفرع الخاص".
وفي مركز "وايف" للصدمات النفسية، الواقع شمال بلفاست، أضاف مولوي أنّ تمرير قانون الإرث في الخريف الماضي:"كان بمثابة صفعة كبيرة لم نتوقعها".
"لطالما آمنت بالعدالة. علّمني والداي أن أستنجد بالشرطة عند تعرّضي لمشكل... لم أحصل أبداً على أي إجابات من الشرطة. أعتقد أنّ الغاية كانت التملّص من مقاضاة المسؤولين في الجيش البريطاني".
إذا كان هناك شيء واحد قد وحّد الأحزاب السياسية المتنافسة والمتصارعة في السنوات الأخيرة في أيرلندا الشمالية المشتتة فإنه قانون الإرث.
إذ أنّ الغالبية تشعر أنه تم سنّه لوضع حدّ للتحقيقات. الثابت أنّه من الصعب الانتهاء منها بسبب العراقيل في تجميع الأدلة وموت شخصيات محورية في جرائم القتل المثيرة للجدل.
ووفقًا لماثيو أوتول عن حزب العمّال الديمقراطي الاجتماعي وعضو الجمعية التشريعية في ستورمونت، فإن زملاءه سيفعلون كل ما في وسعهم لضمان التزام البريطانيين بكلمتهم بإلغاء التشريع.
وأكّد بقوله:"لقد كان أحد أسوأ الأشياء التي فعلتها حكومة المحافظين السابقة. فقد كان مصممًا لحماية الجنود البريطانيين من المساءلة، حتى الجنود الذين قتلوا أشخاصًا في الشوارع هنا.
كما أنه كان له أثر في منح الحصانة للقوات شبه العسكرية والجمهوريين والموالين الذين أزهقوا الأرواح وهم محتقرون تماماً من قبل الأحزاب السياسية هنا، وسنحاسب الحكومة البريطانية الجديدة على التخلص منه".
ومن المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس ورئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر عند لقائهما القادم قانون الإرث.
وقد صرح وزير الدولة في الحكومة الأيرلندية، توماس بيرن تي دي، ليورونيوز أن هناك شعورًا بالارتياح في دبلن بأن حكومة حزب العمال بقيادة ستارمر تلتزم بما وعدت به في المعارضة، مضيفا:"نحن سعداء للغاية لأن حزب العمال قد جدّد التزامه بإلغاء قانون الإرث واستبداله".
وقال بيرن: "هناك علاقات ممتازة تم بناؤها، وأعتقد أن هذا يمكن أن يكون أساسًا حقيقيًا لعمل الحكومتين معًا بشكل وثيق لصالح السلام والازدهار في شمال أيرلندا".
قبل ال��نتخابات العامة في المملكة المتحدة، كانت الحكومة الأيرلندية قد بدأت في رفع دعوى قضائية ضد البريطانيين بسبب هذا التشريع المثير للجدل. ولن تسحب الحكومة الأيرلندية رسميًا إجراءها القانوني ضد البريطانيين، إلا بعد إلغاء قانون الإرث.