ذكرت السلطة القضائية العراقية، أن محكمة جنايات الكرخ قضت بإعدام أسماء محمد، المعروفة أيضا باسم أم حذيفة، الزوجة الأولى لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية الراحل أبو بكر البغدادي.
اعلانذكرت السلطة القضائية العراقية، أن محكمة جنايات الكرخ قضت بإعدام أسماء محمد، المعروفة أيضا باسم أم حذيفة، الزوجة الأولى لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية الراحل أبو بكر البغدادي.
تمت إدانتها بتهمة "العمل مع التنظيم المتطرف واحتجاز نساء إيزيديات"، حسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
ونفت أم حذيفة في مقابلة سابقة مع هيئة الإذاعة البريطانية، تورطها في الجرائم التي ارتكبها التنظيم، بما في ذلك اختطاف واستعباد النساء الإيزيديات.
وكانت متزوجة من البغدادي خلال فترة حكمه الوحشي لأجزاء كبيرة من العراق وسوريا، حيث كانت المنطقة تضم نحو ثمانية ملايين شخص.
في عام 2019، قامت القوات الأمريكية بمداهمة الموقع الذي كان يختبئ فيه البغدادي في شمال غرب سوريا مع بعض أفراد عائلته.
عند محاصرته، فجّر نفسه بسترته الناسفة، ما أدى إلى مقتله ومقتل طفلين، في حين قُتلت اثنتان من زوجاته الأربع في تبادل لإطلاق النار.
أم حذيفة لم تكن هناك، إذ اعتقلت في جنوب تركيا عام 2018 أثناء إقامتها تحت اسم مستعار، وتم تسليمها إلى العراق في فبراير/شباط من العام الحالي وتم احتجازها في الحبس الاحتياطي بينما تحقق السلطات معها بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.
أوضح محققو الأمم المتحدة، أنهم يملكون أدلة قوية على أن تنظيم الدولة الإسلامية ارتكب جرائم إبادة ج��اعية وجرائم دولية أخرى ضد الأقلية الدينية الإيزيدية، الذين أُعطوا خيار التحول أو الموت.
قُتل الآلاف من الإيزيديين، في حين تم استعباد واختطاف النساء والأطفال وتعرضهم لانتهاكات وحشية، بما في ذلك الاغتصاب المتكرر.
كما أشار محققو الأمم المتحدة إلى ارتكاب تنظيم الدولة الإسلامية جرائم حرب، منها قتل وتعذيب حوالي 1700 من الطلاب العسكريين والموظفين غير المسلحين من الشيعة في قاعدة سبايكر العسكرية العراقية عام 2014.
وعندما سألتها هيئة الإذاعة البريطانية عن مثل هذه الفظائع، قالت أم حذيفة إنها واجهت زوجها بشأن "دماء الأبرياء" على يديه، وأعربت عن "الخجل" و"الأسف" لما حدث للنساء والأطفال الإيزيديين.
رُفعت دعوى مدنية في العراق من قِبل إيزيديين اختطفهم واغتصبهم أعضاء التنظيم، متهمين أم حذيفة بالتواطؤ في جرائم الاختطاف والاستعباد الجنسي، لكنها نفت التهم.
ويُذكر أن المحاكم العراقية أصدرت مئات الأحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة على الأشخاص المدانين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، وسط انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بشأن سرعة المحاكمات واعتمادها على اعترافات منتزعة تحت التعذيب.