جمعـت منظمة العفو الدولية أدلة ذات مصداقية على أن المعتقلين في تركيا يخضعون للضرب والتعذيب، بما فيه الاغتصاب، في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في البلاد.
وتدعو المنظمة إلى السماح لمراقبين مستقلين على الفور بزيارة المعتقلين في جميع المرافق التي احتجز فيها أشخاص في أعقاب محاولة الانقلاب، وهذا يشمل المقرات الرئيسية للشرطة والمراكز الرياضية ومباني المحاكم. حيث وصل عدد من اعتقلوا منذ الانقلاب الفاشل إلى أكثر من 10,000 شخص.
وقد تلقت منظمة العفو الدولية تقارير لا تفتقر إلى المصداقية بأن الشرطة التركية في أنقرة واسطنبول تحتجز المعتقلين في أوضاع جسدية مضنية لمدة تصل إلى 48 ساعة، وتحرمهم من الطعام والماء والعناية الطبية، وتهينهم لفظياً وتهددهم. وفي الحالات الأسوأ، أخضع البعض للضرب المبرح وللتعذيب، بما في ذلك للاغتصاب.
وتعليقاً على كل ذلك، قال جون دالهاوزن، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية، إن “التقارير التي تتحدث عن الانتهاكات، بما في ذلك الضرب والاغتصاب في الحجز، تبعث على الفزع الشديد، وخاصة بالنظر إلى نطاق الاعتقالات التي شهدها الأسبوع الماضي. وما التفاصيل المثيرة للقلق الشديد التي وثقناها سوى لمحات خاطفة عن الانتهاكات التي ترتكب كل يوم في أماكن الاحتجاز.
إن على السلطات التركية أن تتوقف بالمطلق عن هذه الممارسات الكريهة، وأن تسمح لمراقبين دوليين بزيارة جميع المعتقلين في الأماكن التي يحتجزون فيها
جون دالهاوزن، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية
“إن على السلطات التركية أن تتوقف بالمطلق عن هذه الممارسات الكريهة، وأن تسمح لمراقبين دوليين بزيارة جميع المعتقلين في الأماكن التي يحتجزون فيها.”
حيث يجري احتجاز المعتقلين بصورة تعسفية، بما في ذلك في أماكن احتجاز غير رسمية. ويحرمون من الاتصال بالمحامين وبأفراد عائلاتهم، كما لم يبلغوا وفق الإجراءات السليمة بالتهم الموجهة ضدهم، الأمر الذي يقوض حقهم في محاكمة عادلة.
وقد أصدرت الحكومة التركية، يوم السبت، أول مرسوم لها بموجب السلطات الجديدة التي يمنحها إياها إعلانها لحالة الطوارئ. ويزيد المرسوم على نحو مفرط من المدة الزمنية الممكنة لاحتجاز المعتقلين دون توجيه الاتهام إليهم، من أربعة أيام إلى 30 يوماً. ويعرِّض هذا التغيير المعتقلين لخطر المزيد من التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة. كما ينص المرسوم على إشراف الموظفين الرسميين على الاجتماعات السابقة للمحاكمة بين المعتقلين والمحامين، وحتى على تسجيلها، بينما يقيِّد اختيار المعتقلين لمن سيمثلونهم، ما يفاقم من التجاوز على الحق في محاكمة عادلة.
التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
تحدثت منظمة العفو الدولية إلى محامين وأطباء، وإلى شخص على رأس عمله في مرفق للاحتجاز، حول ظ��وف احتجاز المعتقلين. وسمعت المنظمة العديد من التقارير حول معتقلين جرى احتجازهم في أماكن غير رسمية، من قبيل المراكز الرياضية واسطبل للخيول. واحتجز البعض، وبينهم ما لا يقل عن ثلاثة قضاة، في أروقة مباني المحاكم.
وقد أبدى جميع من قابلتهم المنظمة رغبتهم في أن يظلوا مجهولي الهوية لأسباب أمنية. وبلغت مسامع المنظمة روايات مثيرة للفزع حول أشكال تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم، ولا سيما في الصالة الرياضية التابعة للمقر الرئيسي للشرطة في أنقرة، وصالة باشكنت للألعاب الرياضية في أنقرة، واسطبلات نادي الفروسية هناك.
وطبقاً لهذه الروايات، احتجزت الشرطة المعتقلين في أوضاع جسدية منهكة، وحرمتهم من الطعام والماء والعناية الطبية، ووجهت إليهم الإهانات اللفظية وهددتهم وأخضعتهم للضرب وللتعذيب، بما في ذلك للاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وأبلغ محاميان من فريق الدفاع عن المعتقلين في أنقره منظمة العفو الدولية أن معتقلين قالوا لهما إنهم قد شاهدوا ضباطاً برتب عالية في الجيش وهم يغتصبون باستعمال هراوة أو أصبع على يد رجال الشرطة.
وشاهد شخص كان في الصالة الرياضية التابعة للمقر الرئيسي لشرطة أنقرة أثناء دوامه الرسمي معتقلاً وقد أصيب بجروح بليغة تشير بوضوح إلى أنه قد تعرض للضرب، إلى حد إصابته بتورم شديد في رأسه. ولم يكن المعتقل قادراً على الوقوف أو على تركيز بصره، ثم فقد وعيه بعد ذلك. وبينما قدمت مساعدة طبية محدودة للمعتقلين في بعض الحالات، رفضت الشرطة تقديم العلاج الطبي الأساسي لهذا المعتقل رغم شدة إصاباته. وسمع الشخص الذي قابلته المنظمة أحد أطباء الشرطة المناوبين وهو يقول: “دعوه يموت. سنقول إنه كان ميتاً عندما أحضر إلينا”.
وقال الشخص نفسه الذي قابلته المنظمة إن 650- 800 من الجنود الذكور كانوا محتجزين في الصالة الرياضية للمقر الرئيسي للشرطة في أنقره. وبدت على ما لا يقل عن 300 من المعتقلين علامات التعرض للضرب. وكانت الكدمات والجروح القطعية، أو كسور العظام، بادية للعيان على بعض المعتقلين. وبلغت شدة الإصابة لدى نحو 40 منهم حد عدم القدرة على المشي. بينما لم يكن اثنان منهم قادرين حتى على الوقوف. وبدت على وجه وجذع امرأة كانت معتقلة أيضاً في مرفق منفصل آثار كدمات.
وسمع الشخص الذي قابلته المنظمة رجال الشرطة كذلك وهم يشيرون إلى أنهم كانوا مسؤولين عن عمليات الضرب، وإلى أنهم كانوا يضربون المعتقلين حتى “يتكلموا”. وبصورة عامة، بدا أن المعاملة الأسوأ في الحجز كانت من نصيب ضباط الجيش ذوي الرتب العالية.
وجرى تكبيل أيدي العديد من المعتقلين في الصالة الرياضية والمرافق الأخرى خلف ظهورهم باستعمال أشرطة بلاستيكية وأجبروا على الركوع لساعات. وذكر أشخاص قابلتهم المنظمة أنه جرى شد الأربطة البلاستيكية في معظم الأحيان بحيث جرحت سواعدهم. وفي بعض الحالات، عُصبت أعين المعتقلين أيضاً طوال فترة احتجازهم.
وتحدث محامون عن إحضار أشخاص أمام أعضاء النيابة العامة للاستجواب وقمصانهم مغطاة بالدم. وقال من قابلتهم المنظمة كذلك إن الشرطة، واستناداً إلى ما أبلغهم به معتقلون، قد حرمتهم من الطعام لمدة وصلت إلى ثلاثة أيام، ومن الماء لمدة وصلت إلى يومين.
إن عدم إدانة إ��اءة المعاملة أو التعذيب في مثل هذه الظروف يرقى إلى مستوى التواطؤ فيهما
جون دالهاوزن
وقالت محامية تعمل مع مجمع محاكم كاغلايان في اسطنبول إن بعض المعتقلين الذين رأتهم كانوا في حالة اكتئاب نفسي شديد، حيث حاول أحد المعتقلين إلقاء نفسه من نافذة الدور السادس، وقام آخر بضرب رأسه بالحائط بقوة بصورة متكررة.
ومضى جون دالهاوزن إلى القول: “على الرغم من صور وأشرطة الفيديو التي نشرت على نطاق واسع في البلاد وأظهرت ممارسة التعذيب على نحو يبعث على القشعريرة ، واصلت الحكومة صمتها الصارخ عن الانتهاكات. إن عدم إدانة إساءة المعاملة أو التعذيب في مثل هذه الظروف يرقى إلى مستوى التواطؤ فيهما”.
الاعتقال التعسفي وغياب الإجراءات الواجبة
قابلت منظمة العفو الدولية ما يزيد على 10 محامين في أنقرة واسطنبول، على السواء، وأدلوا جميعاً بمعلومات حول ظروف حبس موكليهم. ويمثل هؤلاء المحامون عدداً يصل إلى 18 من المعتقلين لكل منهم. والأغلبية العظمى من الموكلين هم من العسكريين ذوي الرتب المتدنية، بمن فيهم العديد من المجندين. بينما كان بعضهم من القضاة والمدعين العامين والشرطة والموظفين المدنيين. والمعتقلون بصورة رئيسية من الرجال، ولم يتجاوز بعضهم سن العشرين.
وكانت روايات المحامين، الذين تكلموا شريطة أن لا تكشف هوياتهم، متماثلة على نحو مثير للدهشة.
حيث قال جميع المحامين إن المعتقلين احتجزوا في معظم الحالات لدى الشرطة لأربعة أو خمسة أيام دون تهمة. وباستثناءات قليلة للغاية، احتجز موكلوهم بمعزل عن العالم الخارجي طوال هذه الفترة ولم يتمكنوا من إبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم أو بما يحدث لهم.
كما لم يتمكنوا من الاتصال بمحام هاتفياً، وفي معظم الحالات لم يقابلوا محامييهم قبل عرضهم على المحكمة أو استجوابهم من جانب المدعين العامين بوقت قصير. وأبلغت إحدى المحاميات منظمة العفو الدولية أنها عندما شاهدت موكليها، في نهاية المطاف، “أعطوها المعلومات المتعلقة بالاتصال [بعائلاتهم] بحيث تمكنت من الاتصال بهم. ولم تكن العائلات تعلم شيئاً. وكانوا سعداء بسماع أن أبناءهم ما زالوا على قيد الحياة”.
وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى أحد أقرباء مسؤول عسكري كبير كان معتقلاً في أنقرة. حيث قال إن أفراد العائلة تمكنوا من التحدث إلى قريبهم المعتقل على هاتفه المحمول يوم السبت، 16 يوليو/تموز، قبل أن تصادره منه الشرطة، ولكن لم تعرف العائلة شيئاً عن مصيره أو مكان وجوده بعد ذلك. وقام أفراد العائلة بعدة زيارات لمراكز الاحتجاز في أنقرة، ولكنهم كانوا يبلغون باستمرار بأنه ليس موجوداً فيها. كما لم يتح للمعتقل بأن يتصل بمحام. ومثل هذه المعاملة ترقى إلى مرتبة الاختفاء القسري، الذي يمثل، بحد ذاته، جريمة بموجب القانون الدولي. فهذا الإجراء يضع المعتقلين خارج نطاق حماية القانون ويعزلهم تماماً عن العالم الخارجي، ما يعرضهم بصورة داهمة لخطر التعذيب، أو حتى للإعدام خارج نطاق القضاء.
وأبلغ المحامون منظمة العفو الدولية أنهم لم يبلغوا في معظم الحالات، لا هم ولا موكلوهم، بالتهم المحددة الموجهة إلى هؤلاء، سواء في صيغة لائحة اتهام أو في المحكمة، ما جعل من الصعوبة بمكان عليهم إعداد دفوعهم. وجلب الجنود الذين اعتقلوا أمام المحكمة في مجموعات وصل عددها إلى 20 و25 شخصاً. ووصف أحد المحامين محاولته الدفاع عن موكله في مثل هذه الأجواء بأنها “أشبه بمحاولة للتفتيش عن شيء والأضواء مطفأة”.
وتمكنت معتقلة واحدة فقط ممن مثلهم المحامون الذين تحدثوا إلى منظمة العفو الدولية من اختيار محاميها بنفسها. وطبقاً للآخرين الذين قابلتهم المنظمة، لم يسمح للمحامين العاملين في مكاتب خاصة بتمثيل المعتقلين، الذين عين للدفاع عنهم جميعاً محامون يقدمون العون القانوني بتكليف من نقابة المحامين. كما ظلت فرص المعتقلين للاتصال بمحامييهم محدودة. وأبلغ المحامون منظمة العفو الدولية أنه لم يسمح لهم عقب جلسات الاستماع بالتحدث إلى موكليهم الموقوفين على ذمة المحاكمة.
ويمكن فهم انشغال تركيا باستتباب الأمن العام في هذه اللحظة، ولكن ما من ظرف يمكن أن يبرر، بأي حال من الأحوال، التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، أو الاعتقال التعسفي.
جون دالهاوزن
وتابع جون دالهاوزن يقول: “إن هذه انتهاكات جسيمة للحق في محاكمة عادلة المكرس في القانون الوطني لتركيا وفي القانون الدولي، على حد سواء.
“ويمكن فهم انشغال تركيا باستتباب الأمن العام في هذه اللحظة، ولكن ما من ظرف يمكن أن يبرر، بأي حال من الأحوال، التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، أو الاعتقال التعسفي. إن البيئة السائدة في تركيا حالياً هي بيئة يسودها الخوف والصدمة. ويتعين على الحكومة أن تسير بالبلاد على طريق احترام الحقوق والقانون، لا أن تنخرط في حملة للانتقام من خصومها.”
وعكست المعلومات التي قدمها المحامون لمنظمة العفو الدولية حقيقة أن العديد من المعتقلين محتجزون تعسفاً. وقالوا إنه لم تظهر ضد موكليهم أثناء جلسات توجيه التهم، في الأغلبية العظمى من الحالات، أدلة تؤسس لشبهات معقولة بأنهم قد سلكوا سلوكاً جنائياً؛ وإن الجلسات لم تبيِّن وجود أساس راسخ للاعتقاد بوجود أسباب مقبولة للتوقيف على ذمة المحاكمة.
وخلافاً لذلك، أوضح المحامون أن القضاة أمروا بتوقيف الجنود المحتجزين في انتظار المحاكمة لمجرد أن هؤلاء قد غادروا ثكناتهم مساء الانقلاب، بغض النظر عن الأسباب. وفي إحدى الحالات، لم يسأل القاضي المعتقلة التي مثلت أمام المحكمة ولو سؤالاً واحداً.
وكانت بعض الأسئلة التي طرحها القضاة بعيدة كل البعد عن أحداث محاولة الانقلاب، وبدا أن القصد منها هو إيجاد رابط ما مع فتح الله غولن أو مع المؤسسات المتعاطفة معه. حيث تتهم السلطات غولن بأنه العقل المدبر وراء محاولة الانقلاب، الأمر الذي نفاه.
إن اعتقال الأشخاص بناء على تهمة جنائية دون تبيان أن لديك أدلة على ارتكابه مخالفة جنائية هو حكماً احتجاز تعسفي وغير قانوني
جون دلهاوزن
وأوضح المحامون أنه قد جرى توقيف المعتقلين على ذمة المحاكمة حتى عندما لم يكن هناك ما يشير إلى أن المعتقل يمكن أن يهرب، أو أن ثمة مجازفة بأن يعبث بالأدلة، طبقاً لما يقتضيه القانون.
وأضاف جون دلهاوزن قائلاً: “إن اعتقال الأشخاص بناء على تهمة جنائية دون تبيان أن لديك أدلة على ارتكابه مخالفة جنائية هو حكماً احتجاز تعسفي وغير قانوني.
“ويتعين لهذه المخالفات المنهجية على نحو باد للعيان أن تكون موضع تحقيق.”
توصيات
تحض منظمة العفو الدولية “اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب” (اللجنة) على القيام بزيارة طارئة على وجه السرعة إلى تركيا لمراقبة ظروف الاحتجاز هناك. وكعضو في “مجلس أوروبا”، فإن الحكومة التركية ملزمة بالتعاون مع اللجنة. و”اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب” هي الهيئة المستقلة الوحيدة المخولة بالقيام بزيارات دون موعد مسبق إلى جميع أماكن الاحتجاز في تركيا، في أي وقت تشاء.
إن منظمة العفو الدولية تحث السلطات التركية على أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن لا تسيء استعمال حالة الطوارئ بالدوس على حقوق المعتقلين.
جون دالهاوزن
أما “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تركيا”، التي كانت مخولة بزيارة مرافق الاحتجاز في البلاد لمراقبة ظروف الاعتقال، فقد ألغيت في أبريل/نيسان 2016، لتبقى البلاد دون مؤسسة بمثل هذه الصلاحيات. وفي الأجواء الحالية، التي يحتجز فيها آلاف المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي لفترات توقيف طويلة على ذمة المحاكمة، ودونما فرصة للاتصال بالمحامين أو الأقارب، وفي مراكز احتجاز غير نظامية ووسط مزاعم بالتعرض للتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، فإنه من الضرورة بمكان السماح للمراقبين بزيارة هذه المراكز.
واختتم جون دالهاوزن بالقول: “إن منظمة العفو الدولية تحث السلطات التركية على أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن لا تسيء استعمال حالة الطوارئ بالدوس على حقوق المعتقلين.
“فالحظر المفروض على التعذيب مطلق ولا يجوز تقييده أو الالتفاف عليه بأي حال من الأحوال.”
ومنظمة العفو الدولية تحض السلطات التركية على إدانة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، وعلى اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحته وإخضاع الجناة للمساءلة.
كما ينبغي على السلطات ضمان إخطار نقابات المحامين وأفراد عائلات الموقوفين باعتقالهم دون تأخير، وإفساح المجال أمام المحامين كي يلتقوا بموكليهم دونما عوائق، في جميع مراحل الاحتجاز.